حقيقة تقديم الحنفية للقياس على خبر الواحد

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

بقسم الشريعة بکلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى المملکة العربية السعودية

المستخلص

يدرس هذا البحث: «حقيقة تقديم الحنفية للقياس على خبر الواحد»؛ وقد اشتمل البحث على مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث، وخاتمة تشتمل على أهم النتائج والتوصيات.
وظهر لي من خلال الدراسة والبحث عدة نتائج؛ من أهمها إجمالاً:
-        أَنَّ خبر الآحاد حجة مطلقاً، سواء کان في العقائد، أم في الأحکام العملية، کما ذهب إلى ذلک جمهور العلماء، من الأصوليين، والمتکلمين من أهل السنة.
-        أَنَّ القياس حُجَّة شرعية، وحُجِّيته تعني: أَنَّه أصلٌ ودليلٌ شرعي؛ يستنبط به المجتهد الأحکام الشرعية، لکن مرتبته تلي الکتاب، والسنة، والإجماع.
-        أَنَّ القياس الذي يُقدِّمه الحنفية على خبر الآحاد إِنَّما يقصد به قياس الأصول العامة والقواعد المقرَّرة المستندة إلى النصوص القطعية من الکتاب والسنة، وليس المراد به مصطلح القياس الأصولي الظني أحد مباحث الاجتهاد؛ الذي هو مساواة فرعٍ لأصلٍ في علَّةِ حکمه.
-         أَنَّ الإمام أبا حنيفة -رحمه الله- کغيره من الأئمة يحتاط للأخذ بالأحاديث؛ ما لم تتعارض مع الأصول العامة؛ وعندهم: أَنَّ خبر الواحد والقياس إذا تعارضا في حکمٍ واحدٍ کان خبر الواحد أولى.
-        يرى الحنفية أن تقديمهم لقياس الأصول العامة ليس تقديماً للقياس فحسب؛ بل ذلک إعمال لنصوص القرآن الکريم، وقواعده العامة؛ التي هي في المنزلة الأولى قبل السنة أصلاً.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات