الضمانات العقدية للاستثمار الاجنبي في المملکة العربية السعودية : دراسة مقارنة

تتضح أهمية ضمانات الإستثمار الأجنبي کونها الأداة الفاعلة لعملية التنافس في جذب الإستثمار الأجنبي، ولا يخفى على الجميع دور الإستثمار الأجنبي في تمويل القطاع الاقتصادي للملکة العربية السعودية  بشقيه الانتاجي والخدمي، ورفع مستوى المعيشة للمواطن. ودخول الإستثمار الأجنبي لأي بلد يتوقف على الضمانات الممنوحة له، ومن أهمها الضمانات العقدية التي تخضع لإتفاق الأطراف ويتم إدراجها في عقد الإستثمار،ويستمد هذا النوع من الضمانات أهميته؛ من المدة الزمنية الطويلة التي يستغرقها تنفيذ عقد الإستثمار، مما يجعله عرضة لتغيرات سياسية أو إقتصادية أو قانونية؛ تؤثر على تنفيذه وعلى حقوق المستثمر،  لذلک يلجأ للضمانات العقدية للمحافظة على إستقرار مرکزه القانوني.فهل هذه الضمانات کافية لحل اشکالية الإستثمار في المملکة العربية السعودية؟. يهدف البحث إلى تسليط الضوء على أهمية الضمانات القانونية لجذب الإستثمار الإجنبي، تحديد أوجه الإختلاف والتشابه بين أنظمة الإستثمار في المملکة العربية السعودية، والقوانين الإستثمارية الآخرى الاقليمية والدولية. يعتمد هذا البحث على المنهج الوصفي الإستقرائي، وذلک بعرض النصوص النظامية محل البحث وإستقرائها وإستنباط مدلولاتها والتعليق عليها. ويعتمد أيضا على المنهج التحليلي لتحليل النصوص وشرح ما تضمنته، للوصول إلى وصف موضوعي ومنظم للقضايا الخاصة بالضمانات القانونية للإستثمار الأجنبي وکذلک المنهج المقارن لمقارنة النصوص في الأنظمة محل البحث بمثيلاتها من التشريعات المقارنة لمعرفة عناصر الإتفاق والإختلاف.نتائج هذه الدراسة ستسهم في تسليط الضوء عى أهمية الضمانات القانونية لتعزيز مناخ الإستثمار الأجنبي، وإستقطاب أکبر قدرىممکن من الإستثمارات الأجنبية ؛ وستساهم التوصيات في تدعيم تلک الأهمية، من خلال قيام الجهات التشريعية والتنفيذية المختصة بجهود أکثر جدية ومسؤولية، لإيجاد تشريعات وأنظمة أکثر ملائمة ومواکبة للمتغيرات العالمية، يکون لها دور إيجابي ملموس في طمأنة المستثمرين الأجانب؛ مما ينعکس إيجابا علي التنمية الإقتصادية للبلاد بشکل عام.