فإنَّ الحيازة من المواضيع التي اهتم بها الفقه الإسلامي؛ وذلک لأنَّ الحيازة والتملک من الأمور المتنازع عليها بين أفراد المجتمع الإسلامي, لأنها قد تکون عن طريق مشروع أوعن طريق غير مشروع، فالطريق غير المشروعة کالغصب، والسرقة، والحرابة، هي من الکسب غير المشروع، الذي نهى عنه الاسلام وبين عواره وهذه الحيازة ليست مشروعة ولا يٌعتد بها شرعا, لأن الشيء المحاز هنا لا يکون للذي استولى عليه والحائز له, بل لمالکه الأصلي, الذي ٌسلب منه حقه ٌظلما, وتؤل ملکيته إليه.
جبريل, حامد محمد حامد. (2019). الأحکام الفقهيَّة المُتعلِّقة بالحيازة بين المذاهب الأربعة: دِرَاسَـــةً فقهية مُقَـارنـة. مجلة بحوث کلية الآداب . جامعة المنوفية, 30(119), 1865-1883. doi: 10.21608/sjam.2019.128046
MLA
حامد محمد حامد جبريل. "الأحکام الفقهيَّة المُتعلِّقة بالحيازة بين المذاهب الأربعة: دِرَاسَـــةً فقهية مُقَـارنـة", مجلة بحوث کلية الآداب . جامعة المنوفية, 30, 119, 2019, 1865-1883. doi: 10.21608/sjam.2019.128046
HARVARD
جبريل, حامد محمد حامد. (2019). 'الأحکام الفقهيَّة المُتعلِّقة بالحيازة بين المذاهب الأربعة: دِرَاسَـــةً فقهية مُقَـارنـة', مجلة بحوث کلية الآداب . جامعة المنوفية, 30(119), pp. 1865-1883. doi: 10.21608/sjam.2019.128046
VANCOUVER
جبريل, حامد محمد حامد. الأحکام الفقهيَّة المُتعلِّقة بالحيازة بين المذاهب الأربعة: دِرَاسَـــةً فقهية مُقَـارنـة. مجلة بحوث کلية الآداب . جامعة المنوفية, 2019; 30(119): 1865-1883. doi: 10.21608/sjam.2019.128046