تُظْهِر لنا الدراسة أن المبهم في السند ليس له حکم واحد, بل يَختلف الحکم عليه من حيث عدم معرفته والوقوف على اسمه: فمنه ما يُحْکَم على سنده بصحته، فلا يَضر إبهامه أو معرفته, کإبهام الصحابي. وکذا المبهم المقرون بمُعيَّن ثقة. ومنه ما هو مُختلَف في قَبوله ورَدِّه, کالإبهام مع التوثيق, وإبهام الجماعة. ومنه ما لا اختلاف في رده وعدم قَبوله على ما بدا لي من کلام العلماء عليه، وهو إبهام الواحد الذي لم يوصف بتعديل، وليس من طبقة الصحابة.
يوسف, أحمد جابر العرِيکي محمود. (2019). ضوابط الحديث المبهم سندًا ومتنًا:دراسة تحليلية. مجلة بحوث کلية الآداب . جامعة المنوفية, 30(119), 1769-1783. doi: 10.21608/sjam.2019.128145
MLA
أحمد جابر العرِيکي محمود يوسف. "ضوابط الحديث المبهم سندًا ومتنًا:دراسة تحليلية", مجلة بحوث کلية الآداب . جامعة المنوفية, 30, 119, 2019, 1769-1783. doi: 10.21608/sjam.2019.128145
HARVARD
يوسف, أحمد جابر العرِيکي محمود. (2019). 'ضوابط الحديث المبهم سندًا ومتنًا:دراسة تحليلية', مجلة بحوث کلية الآداب . جامعة المنوفية, 30(119), pp. 1769-1783. doi: 10.21608/sjam.2019.128145
VANCOUVER
يوسف, أحمد جابر العرِيکي محمود. ضوابط الحديث المبهم سندًا ومتنًا:دراسة تحليلية. مجلة بحوث کلية الآداب . جامعة المنوفية, 2019; 30(119): 1769-1783. doi: 10.21608/sjam.2019.128145
)
مشاهدة على SCiNiTO