التشريعات الصحفية الجديدة کما اقراها الدستور 2014وتاثيرها على القائمين بالاتصال فى الصحافة المصرية: دراسة ميدانية

وتناول هذا البحث "المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام" باعتباره وريثا شرعيال “المجلس الاعلى للصحافة" الذي کان يدير المؤسسات الإعلامية فى مصر باعتباره منبثقًا عن مجلس الشورى
الدراسات السابقة
- دراسة وفاء جلال(1) عن دور المواقع الإخبارية فى تشکيل اتجاهات الشباب نحو الأحزاب السياسية فى مصر التي توصلت إلى أن ثورتي 25 يناير و30 يونيو ساهمتا فى تعزيز دور الشباب فى الأحزاب السياسية حيث ازداد اهتمامهم بالسياسة وأقبل عدد منهم على الانضمام لأحزاب سياسية على اختلاف اتجاهاتها وتوجهاتها، وأنه إذا کانت أغلب الأحزاب السياسية ليست لها صحفها الورقية فإن المواقع الإليکترونية أصبحت البديل الأمثل الذى يستوعب أفکار الشباب واختلافاتهم حتى داخل أحزابهم وتسمح لهم بإبداء آرائهم مع الالتزام بقرار الحزب تجاه القضايا المطروحة وأن الصحافة الورقية لم يعد أمامها إلا أن تتطور لتلاحق ما تقدمه الميديا الجديدة التي تجتذب الجمهور الأکبر وبخاصة من الشباب.
- دراسة ماري منصور خيري(2)، عن «العوامل المؤثرة على تطور مضمون الصفحة الأولى فى الصحف المصرية» والتي فى مقمتها: السياسة التحريرية، وملکية المطبوعة، وشخصية رئيس التحرير، والإمکانات التکنولوجية المتاحة، ودورية الصدور، بالإضافة إلى العوامل الخارجية المتعلقة بالظروف السياسية، وأفادت الدراسة أنه فى الوقت الذى تتحکم فيها الظروف السابقة فى مضامين بشکل الصحيفة المطبوعة، فإن المواقع الإليکترونية لا تعوقها هذه العناصر الضاغطة فى أحيان کثيرة ويُعد صاحبها هو رئيس تحريرها دون رقيب.
Radicalism Four Years into the Arab Spring (2014) (3):
التي يذکر مؤلفها أن حالة الاضطراب التي سادت کل من تونس ومصر وليبيا والبحرين واليمن منذ يناير من عام 2011م قد ضربت هذه البلاد رغم حرصها (مع حکومات عربية أکثر استبدادية) على حماية مصالح الليبراليين والعلمانيين والقوى الدينية المحافظة، وخروج الشباب فى مظاهرات ضد حکامهم، وقد تم استخدام صحف ومنشورات المعارضة ومواقع الإنترنت ومظاهرات الحرکات الثورية لتغذية هذه الثورات.. والمؤسف أن هذه الحرکات قد حولت التوترات الدينية والعرقية الکامنة فى منطقة الشرق الأوسط إلى نزاعات تموج بالفوضى وتتصارع على الوجود.
وخلص الباحث إلى أن مقاومة الإرهاب على الإنترنت (المنتشر فى العالم الآن کالهواء) يتطلب استراتيجية واضحة تتضمن سن وتشريع قانون دولي ومحلى شامل للإنترنت والإعلام الاجتماعي، وتطوير نظم فاعلة وقادرة على بناء رسائل إعلامية قوية مناهضة ووقائية من الفکر الإرهابي، وتکثيف التعاون الدولي بين مراکز الأبحاث والدراسات التي تتابع وتدرس الإرهاب عبر الشبکات الاجتماعية، وتدريب فرق عمل متفرغة من مستخدمي شبکات التواصل الاجتماعي للتعامل باحترافية مع أصحاب الحسابات المشبوهة من المتطرفين ومؤيدهم، خاصة أن هذه الشبکات أصبحت لها السيطرة على مستخدميها بشکل يفوق عشرات المرات غيرها.