المسائل الفقهية التي حکم عليها الإمام ابن قدامة بالشذوذ في کتابه المغني (قسم المعاملات)

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية دار العلوم , قسم النحو والصرف والعروض

المستخلص

الحمد لله الذي أحلَّ لنا الطيبات، وحرَّم علينا الخبائث المُهْلِکات، سبحانه وتعالى ذي الجلال، أبان لعباده الحرام من الحلال. والصلاة والسلام على النبي المصطفى، أزکى مَنْ بُعِثَ بحفظ الحقوق والأموال، وعلى آله الطيبين الطَّاهرين، ذوي السَّجايا السَّنِيَّةِ والخِصال، وصحبه البالغين ذُرَى العلياء والکمال، والتَّابعين ومَنْ تَبِعَهم بإحسان إلى يوم المآل، وسلّم تسليمًا کثيرًا ما تعاقبَ البُکورُ والآصال.
أما بعد:
فإن من فضل الله تعالى على هذه الأمة أن جعلها أُمَّة العلم بعد أن کانت العرب أُمَّة أُمِّيَّة، فلم يأمر رب العالمين نبيه ﷺ  بطلب المزيد من شيء إلا من العلم فقال سبحانه: ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه:114]، ولو کان أحد يکتفي من العلم بشيء لاکتفى موسى عليه السلام، ولکنه قال: ﴿هَلْ أَتَّبِعُکَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا﴾ [الکهف:66].
وبعض العلم فرض عين على کل مسلم، کالعلم الخاص بالعبادات؛ کالطهارة وشروطها، والصلاة وأحکامها...إلخ
وبعضه فرض کفاية ؛ کفقه النوازل والمستجدات ، ودقائق الأمور المُسْتَنْبَطَات، لذا أمرنا الله جل وعلا بالرجوع إلى أهل العلم في مثل هذه الأمور فقال سبحانه: ﴿ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ ﴾ [النساء: 83]، وقال جل شأنه:  ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِنْ کُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 43]
وبعضه فرض عين على بعض المسلمين ؛ کأرباب الصناعات والتجارات، فواجب عليهم التفقُّه في مجال عملهم لئلا يقعوا في الحرام أو الشبهات، ويدخل في هذا القسم فقه المعاملات 
 

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية

المراجع

 
 

ملفات

شارك

إرسال الاستشهاد إلى

الإحصائيات