سياسات التمکين الاقتصادي للمرأة في مصر دراسة تقييمية

 هناک علاقة ارتباط سالبة بين سياسات التمکين الاقتصادي للمرأة في مصر وبين خروجالمرأةمن دائرة الفقر، حيث ان هذه السياسات لم توصل النساء في مصر لمرحلة التمکين الاقتصادي وتبعدهن عن دائرة الفقر فحتي عام 2015 مازالت نسبة النساء المعيلات تحت خط الفقر 26%، هذا فضلا عن معدلات مشارکتها الاقتصادية الضعيفة. و توجد علاقة سالبة ذات دلالة إحصائية بين البيئة الاجتماعية العامة وحالة التمکين الاقتصادي للنساء عينة الدراسة. حيث تجد معظم النساء في الدراسة صعوبات خاصة بالإجراءات القانونية لإقامتهن مشروعاتهن الخاصة، بالإضافة الى صعوبات التمويل والحصول على تمويل مناسب وامکانياتها، فضلا عن الصعوبات الاجتماعية من تقبل اسرتها لمحاولتها في عمل مشروع، تفضيلهن للزواج عن العمل، بالإضافة الى الصعوبات الاقتصادية من الدخول الى السوق الذي يعاني من ضعف المنافسة وسياسة احتکارية، سياسات ضريبية تضر بهم کمواطنات من جهة وکصاحبات مشروعات من جهة مما يمثل عقبة في تمکينهن لإقامة المشروعات التي يرغبن بها، کذلک ينعکس الوضع سياسيا فنجد ان تمثيلها رغم التطور الکبير فيه السنوات السابقة الا انه مازال غير کافي.