السرقة والقتل الأسري في مصر خلال العصر البطلمي (دوافعها ومعدلاتها وآثارها)

يبدو أن أغلب جرائم القتل في مصر خلال العصر البطلمي کان سببها السرقة، ولم تکن هذه الجرائم مستحدثة عندئذٍ، بل کانت متأصلة منذ قديم الأزل. ونظرًا لأنَّ مفهوم القتل بصفة عامة – سواء داخل الأسرة أو خارجها – کان هو الاعتداء على أشخاص الناس وأرواحهم، فمن ثم تعد هذه جريمة في حق المجتمع کافة.لذا أعدّ لها المشرع قانونًا جنائيًا صارمًا، يعاقب کل من يرتکب هذه الجرائم؛ سواء السرقة أو القتل داخل الأسرة أو خارجها. ولم تقتصر جرائم السرقة والقتل الأسري على الرجال فقط، بل شملت النساء أيضًا، وکذلک شملت الأبناء الصغار، وکان يطلق عليهم الحدثΠαρπτωματιχόι، کما لم تقتصر على طبقة بعينها، بل شملت جميع الطبقات؛ سواء الحاکمة، أو المحکومة أيًا کانت؛ أرستقراطية، أو کادحة.لقد کان المجني عليهم في هذه القضايا يلجؤونإلى المحاکم لينالوا حقوقهم، وکانت المحاکم ثلاث فئات؛ محاکم للإغريق، ومحاکم للمصريين، ومحاکم للأجانب،وکان بعض ملوک البطالمة يعفون رعاياهم-أحيانًا-من عقوبة بعض الجرائم، ماعدا جريمة القتل العمد؛ نظرًا لعظمتها.أما جريمة السرقة فتنوعت المصطلحات المعبرة عنها (ἀφαιρεῖν-κλείπεινἀ-φαρπάζειν)؛وذلک ربما لارتباطها بنوع الجريمة، وکيفيتها، والظروف التي ارتکبت فيها، والعقوبات المرتبطة بها، وتنوعت المسروقات فيما بين الأموال والممتلکات المنقولة والثابتة، وکان القانون يعاقب مرتکبيها؛ لأنهم تسببوا في الإضرار بممتلکات الغير.ولم تقتصر جرائم السرقة والقتل الأسري على الزوج والزوجة والأبناء فقط، بل شملت الأقارب أيضًا داخل العائلة،والخدم أحيانًا داخل الأسرة، وإن کنا نحتسبها جرائم أسرية غير مباشرة.ولم يکن الباحث هو الأوحد في عرض الجرائم بصفة عامة، بل سبقه کثير من الدراسات إلا أننا عرضنا الجرائم الأسرية من خلال البحث نظرًا لعظمتها داخل المجتمع، ودور الدولة في القضاء عليها، من خلال تشريعات القوانين التي ربما تجبر الجاني في عدم ارتکابه لجريمته الأسرية وبذلک تکون الدولة قد قامت بدورها في القضاء على هذه الظاهرة التي تهدد المجتمع کافة.ومن ثم تم عرض نماذج لجرائم السرقة والقتل الأسري في مصر في العصر البطلمي ودور الدولة في معاقبة الجاني واسترداد حق المجني عليه من خلال المصادر المختلفة.