تراخيص استخدام المحتويات الرقمية في المکتبات الجامعية المصرية: دراسة تحليله مقارنة

لم تعد قضية تراخيص استخدام المحتويات الرقمية مجرد ضيف على مرافق المعلومات ، حيث حجزت لنفسها مکانا دائما على مقعد الاهتمام الأول لتلک المرافق ، ولم يعد تجاهلها أمرا ممکنا ، نظرا لارتباطها الوثيق بالأهداف التي تسعى تلک المرافق تعبيا في خشبة المستفيدين منها ، الأمر الذي يحتم على مرافق المعلومات ضرورة رغم قلتها واستنهاض قواها لمواجهة ذلک الوافد الجديد عليها وفي تلک القضية إلى قضايا إدارة مصادر المعلومات وما تحويه من الأنشطة تعلق يا اخبار والتزويد والتقييم ووضع السياسات وتحديد المصادر والتنظيم والحزن والحفظ وتسليم الوثائق وادارة المسلسلات والدوريات وغيرها من موضوعات ، الأمر الذي يظهر أهميتها وضرورة الاهتمام بها ، وبذل کافة الجهود لحل المشکلات التي قد تعرض طريقها . وفي ظل ضعف اهتمام الدراسات العربية بصياغة اتفاقية نموذجية لتراخيص استخدام المحتويات الرقمية على غرار الدراسات الأجنبية التي أدلت بدلوها محاولة قرض آراءها بما ينبع من مصالحها و مصالح المستفيدين منها ، الأمر الذي دفع الباحث لمحاولة الانطلاق من تلک الدراسات الأجنبية شاخصا بصره على مصالح مرافق المعلومات بصفة عامة ، ومصالح المکتبات العربية بصفة خاصة ، في محاولة لوضع تصور مقترح لاتفاقية ترخيص نموذجية عربية لاستخدام المحتويات الرقمية الباحث / عصام محمود عبدالرحمن وعلى الرغم من صعوبة الاتفاق على اتفاقية ترخيص نموذجية لاستخدام المحتويات الرقمية ، نظرا لاختلاف مرافق المعلومات في ماربها ، واختلاف الظروف من مجتمع لأخر ومن حين لأخر ، للکن تبقى تلک الاختلافات مجرد عشرات في طريق التوحيد بما يحمله من عدالة ومزايا تشهد لها کافة التجارب السابقة سواء في مجال المکتبات أو في غيره من مجالات . وأخيرا يتمني الباحث أن تکون هذه الدراسة لبنة في بناء اتفاقية نموذجية التراخيص استخدام المحتويات الرقمية في المکتبات الجامعية، وتمهد الطريق لعمل مواصفات قياسية تضع الأمور في نصابها وتعيد الحقوق لأصحابها.