هدفت الدراسة إلى تحديد المناطق التي يحتمل تعرضها للكوارث بسبب ارتفاع سطح البحر حول جزر مملكة البحرين بسبب ظاهرة تغير المناخ، وتقصي وتحليل مدى الفهم والاستعداد عند متخذي القرار والمسئولين في المملكة لاحتمالية تعرض سواحل المملكة للكوارث الطبيعية المحتملة بسبب ظاهرة تغير المناخ وارتفاع سطح البحر. ركزت منهجية البحث على بناء قاعدة بيانات جيومكانية لجزر مملكة البحرين، وإعداد خرائط مخاطر الكوارث، واستخدام أداة مسح تحتوى على مصفوفة تفصيلية لجمع وتحليل البيانات الخاصة بالمخاطر، لقياس المفاهيم والمعارف الأولية عند متخذي القرار. خرجت الدراسة بمجموعة من النتائج والاستنتاجات، من أهمها: أن معظم أفراد العينة لديهم معرفة بالأخطار الطبيعية في محافظاتهم، في حين أنهم أبدوا عدم معرفتهم بمدى تقييم آثار تغير المناخ، وإعداد استراتيجية لمواجهة آثار تغير المناخ.
بلغت أعداد المرافق الحيوية في المملكة 870 مرفقاً، من المحتمل أن يتعرض 42 مرفقاً حيوياً لغمر مياه البحر، إذا ما ارتفع سطح البحر بمقدار 0.5 متر، وتزيد إلى 61 مرفقاً حيوياً عند ارتفاعه إلى 1 متر. من المحتمل أن تتأثر استخدامات الأراضي بغمر مياه البحر وستفقد مساحة قدرها 64 كم2 من الأراضي إذا ما ارتفع سطح البحر إلى 0.5 متر، فستزداد المساحة المفقودة عند سيناريو 1 متر لتصل إلى 80.5 كم2. وعليه توصي الدراسة السلطات المختصة بوضع القوانين والوسائل التي تعمل على الحد من مخاطر الكوارث الناتجة عن ظاهرة تغير المُناخ وارتفاع سطح البحر، وإجراء الدراسات والبحوث عن التغيرات المناخية، وتكثيف الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة حول إدارة الكوارث.
)
مشاهدة على SCiNiTO