المحددات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية لمكانة المرأة في مراكز صنع القرار "دراسة تحليلية ميدانية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

کلية الآداب، جامعة المنوفية

المستخلص

فرض تطورُ العلمِ الاجتماعي، وتطورُ المجتمع الإنساني شمولِيَّةَ النظرةِ في تناول قضايا المرأة بحسبانها قضايا للوجودِ الاجتماعي في كُلِّيَّتِهِ بما يضمنُ إنسانيةَ هذا الوجود كشروط أولية للارتقاء والمشاركة والتفاعل الإيجابي مع مقتضيات التطور الحادث في المجتمعات، ويفرض ذلك بطبيعة الحال تعزيز المنظومة الحقوقيَّةِ المنتقصة بفعل السياقات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، تلك السياقات التي تكشف عن قَمْعِ الوجودِ الاجتماعي لها بعزلِهَا وتهمِيشِهَا. وتُعَدُّ قضيةُ المرأةِ وحقوقُهَا المنقوصةُ ومكانَتُهَا الاجتماعية المتدنية والقمعُ والتهميشُ الممارسُ ضِدَّهَا وتحديدًا إقصاءها عن دائرة الفعل الاجتماعي المُؤَثِّرُ في صنع القرار من القضايا الكاشفة عن عُمْقِ الصراع المفروض أن يخوضه المجتمع لاسِيَّمَا مع تعاظم تأثير العَوْلَمَةِ، وما لذلك من تأثيرات بنيوية أَدَّت إلى ازديادٍ في طبيعة التشابك للقضايا والمشاكل التي تواجه الأطراف المَعْنِيَّةَ عن صنع القرار، وما تفرضه أيضًا من تطورات العولمة من آليات تشاركية في إدارة القرار داخل المجتمع ومؤسساته( ). وإذا كانت سياساتُ العولمة قد فرضت الدفعَ بقضيةِ التحول في اتجاه إدارة الاقتصاد ومؤسسات المجتمع في ضوء التشابك بمجمل الأطراف الفاعلة في المجتمع رجالاً ونساءً كحتمية فرضها اقتصاد العولمة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية