استعمالات الأراضي وقيمها في مدينة اربد في النصف الثاني من القرن العشرين

حظيت دراسة استعمالات الأراضي داخل المدن باهتمام الكثير من الباحثين والمهتمين بدراسة المدن باختلاف اختصاصاتهم واهتماماتهم، كجغرافيين أو مخططين حضريين. وتكمن أهمية هذا الموضوع أنّهُ يعد مظهرًا توزيعيًا من جهة، وأنه أحد أشكال الاختلاف المكاني للأنشطة داخل المدينة من جهة ثانية، وتعتبر الأنماط المكانية الاستعمالات الأرض محصلة تفاعل لمجموعة كبيرة من القوى الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية المؤثرة والفعالة، كما أنه يمثل التطور التاريخي الذي مرت به المدينة خلال أزمنة مختلفة، واستعمالات الأراضي في المدينة هي أكبر من مجرد انعكاس لحاجات السكان  المختلفة، فهو يمثل انعكاسًا منطقيا لأهمية الوظائف الني يمارسها سكان المدينة، ولذلك فأنماط استعمال الأراضي في مدينة قائمة بالفعل تختلف عن الصورة التي يمكن اقتراحها لمدينة تحت التخطيط لتضم عددا مماثلًا من السكان. وهناك العديد من معالم المدينة هي تجسيد لعقود زمنية ماضية، وربما يكون معدل نمو المدينة المتباين ذا أهمية كبيرة ، حيث يلاحظ أن المدن التي تنمو ببطء تكون أكثر استجابةً لمتطلبات التجديد من المدن التي تنمو دون سابق إنذار بمعدلات سريعة ويأخذ نمطًا عشوائيًّا.
وقد تطور نمط معقد من استعمالات الأرض في المدن، نتيجة لتعدد الوظائف التي تقدمها هذه المدن لمن يسكنها من الناس ويعمل فيها، وعلى الرغم من انتظام استخدام  الأرض في تنظيمات معينة، إلا أنه يوجد تباين كبير جدًا في أشكال الاستعمال بين المدن  سواءً على مستوى الدولة الواحدة أو بين دول العالم، وذلك لاختلاف أساليب استعمالات الأراضي المتبعة في كليهما.
على الرغم من أن استعمالات الأرض في المدن تنتظم على شكل ترتيبات معينة,  تتأثر بعوامل كثيرة منها قيمة الأرض وشدة المنافسة بين الوظائف المختلفة على استخدام الأرض والخصائص الطبيعية بالإضافة إلي قربها أو بعدها عن طرق المواصلات ومركز المدينة التجاري , إلا أن أنماط الاستعمال تتغير مع مرور الزمن وتزداد كثافة الاستغلال أو تتناقص.
وسوف تحاول هذه الدراسة في سبيل بلوغ أهدافها تجميع استخدام الأراضي في مدينة اربد في مجموعات، لأنه من المستحيل التعامل مع عدد كبير من أشكال استخدام الأرض في المدن، وربط هذا الاستعمال بقيم الأراضي داخل المدينة ، ومن ثم تحديد العوامل المؤثرة في كل من استخدام الأراضي وقيمها والربط بينهما للوصول إلى النتائج المرجوة ، والتي يمكن أن تصبح قاعدة بيانات تفيد متخذي القرار والمخططين في هذا المجال.