تقييم وتحليل وضع المناطق الساحلية باستخدام المؤشرات البيئية في مملكة البحرين

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية- مملكة البحرين

المستخلص

يتركــز معظــم ســكان مملكــة البحــرين حــول ســواحل جزرهــا المتنــاثرة وتتركـز معظـم أنشـطتهم الاقتصادية والاجتماعية فـي منطقـة ضيقة محاذية للمناطق الساحلية والبحرية في هذه الجزر. خرجت الدراسة ببعض النتائج ركزت على الفترة من 1998 إلى2008، ومن أهمها زيادة طول خط الساحل من651.9 كم إلى1022.5 كم وازدياد مساحة المملكة من 709.5 كم الى757.5 كم كما تزايـدت أطـوال شـبكة الطـرق مـن3146 كم إلـــى 3942 كـــم، وتزايدت أعداد السكان منذ الخمسينات من القرن الماضي لتصل إلى نحو 350,798 نسمة في 1981، في حين بلغت في 2001 بما يزيد عن 650,604 نسمة، وتزايدت إلى نحو 1,106,509 نسمة في 2008. أظهـرت السـيناريوهات التي بنيت لتقدير ارتفاع متوسط البحر خلال المئة سنة القادمة، أنما يقارب من79.7 كم2 مـن الاراضي الساحلية سوف تتأثر مباشـرة عنـد ارتفاعـه بمقـدار0.5 متـر، وستصـل إلـى حـوالي 101.74 كـم2 عنـد ارتفاعـه بمقـدار متر واحـد، و126.2 كـم2 عنـد ارتفاعـه بمقـدار 1.5 متـر. دلـل تحليـل نمـوذج مؤشـرات القوى المحركـة إلــى وجــود جملــة مــن الــدوافع المباشـرة والضغوط التـي أدت إلـى اســتنزاف مـوارد البيئـة السـاحلية والبحريـة، و أظهـرت مؤشـرات معـدلات التغير السـالبة وجـود بعـض الثغـرات فـي تفعيل القوانين والتشريعات التي صدرت خلال الفتـرة مـن1987 حتـى2006، وعليـه أوصـت الدراسـة بوضــــع أســــس تطبيــــق الادارة المتكاملــــة للمنــــاطق الســــاحلية والبحريــــة لجميــــع جزر مملكــــة البحــــرينً وسواحلها من خلال برنامج وطني يوفر ركيزة قويـة لاستمرار الجهود ويتضمن عدد من الاجراءات من أهمها ضمان إدارة الموارد الساحلية والبحرية مـن خلال الاسـتخدام المرشـد للمـوارد مـع الاخـذ فـي الاعتبـار القـيم الايكولوجيـة والصـحية والترفيهيـة والجماليـة لزيـادة خيـارات تحقيـق التنميـة المسـتدامة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية