اختلاف الأصوليين في قاعدة النهي يقتضي الفساد مطلقا وتطبيقاتها في فروع المعاملات المالية

نوع المستند : المقالة الأصلية

المؤلف

كلية الآداب جامعة المنوفية

المستخلص

اختلاف الأصوليين في قاعدة النهي يقتضي الفساد مطلقا وتطبيقاتها في فروع المعاملات المالية (1)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ،

فمن أهم الأبواب في علم أصول الفقه باب الأمر والنهى وكان لاختلاف الأصوليين فيه أثر في اختلاف الفقهاء في فروع الفقه الإسلامي عامة وهذا الباب فيه قواعد كثيرة تولاها الأصوليون على اختلاف مدارسهم بالشرح والبيان وسأتولى في هذا البحث بيان قاعدة النهى يقتضى الفساد مطلقا وتطبيقاتها في فروع المعاملات خاصة وسأقسم البحث إلى مطلبين

الأول : بيان معناها

الثانى : تطبيقاتها

المطلب الأول

وذكرت في اللمع بلفظ ( النهي يقتضي الفساد على الإطلاق )(2) , وفي الموافقات بلفظ ( النهي يقتضي الفساد بإطلاق )(3) .

هذه القاعدة من القواعد المهمة في باب النهي, وقبل بيان معناها, نعرف النهي, والفساد الوارد في صيغة القاعدة.

النَّهي لغة: خلاف الأمر. نهاه ينهاه نهيا فانتهى وتناهى: كف (4) .

واصطلاحًا: القول الدَّالُّ بالوضع على الترك. وصيغته: لا تفعل(

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية